<p class='article-text'><div data-empty="false"> ذكرت وسائل إعلام أمريكية أمس أن الرئيس دونالد ترامب قام بتفكيك لجنة انتخابات مستقلة، وذلك قبل أربعة أشهر من انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية بأن الأعضاء الثلاثة المتبقين في لجنة المساعدة الانتخابية قد أجبروا على ترك مناصبهم من قبل ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أنشأ الكونجرس هذه الوكالة في عام 2002، وكان الهدف منها دعم الولايات، بما في ذلك تقديم الأموال الاتحادية، في تنظيم الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع مسؤولية الانتخابات في الولايات المتحدة بشكل أساسي على عاتق الولايات، وليس الحكومة المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما يكون المفوضون الأربعة مقسمين بالتساوي بين الجمهوريين والديمقراطيين. ومع ذلك، لم يكن يضم المجلس في الآونة الأخيرة سوى ثلاثة أعضاء فقط، مع بقاء منصب واحد شاغرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المحكمة العليا وسعت صلاحيات ترامب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد أدريان فونتيس، وهو ديمقراطي وسكرتير ولاية أريزونا ، المكتب الذي يدير الانتخابات، قائلا إن ترامب يبدو عازما على إحداث فوضى في الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في بيان: "هذه الخطوة تقوض نزاهة الإدارة الانتخابية غير الحزبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تفاعل منتقدون آخرون بفزع مع القرار، ووصفوه بأنه محاولة مقلقة للتدخل في الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد وسعت بشكل كبير من سلطة الرئيس على الوكالات الاتحادية  المستقلة في نهاية يونيو عندما حكمت في قضية تتعلق بهيئة تنظيم مكافحة الاحتكار، وهي لجنة التجارة الاتحادية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محامون إداريون في ذلك الوقت إن حكم لجنة التجارة الاتحادية سيؤثر على الأرجح على وكالات أخرى، وسيستخدمه ترامب لتوسيع سلطته على ما كان يعتبر وكالات مستقلة.</div></p>

ترامب يُقيل مسؤولين فدراليين عن سلامة التصويت الانتخابي

<p class='article-text'><div data-empty="false">صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوترات مع الجمهوريين في مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، وألغى فجأة خططا للتوقيع على مشروع قانون من الحزبين يمكن أن يساعد في تحفيز المزيد من بناء المنازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الرئيس على وسائل التواصل الاجتماعي أنه يريد الآن من الكونجرس أن يمرر أولا مشروع قانون يفرض قواعد أكثر صرامة لتحديد هوية الناخبين في الانتخابات الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب: "تم إلغاء المؤتمر الصحفي للإسكان والتوقيع اليوم حتى يحين الوقت الذي نمرر فيه قانون إنقاذ أمريكا الذي نحتاجه بشدة، والذي أعتبره حالة طوارئ وطنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب، الذي كان من المقرر أيضا أن يحضر مأدبة غداء مغلقة للحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ للمرة الأولى منذ أكثر من عام، يضغط على أعضاء مجلس الشيوخ منذ عدة أشهر للتركيز على مشروع قانون يشترط إثبات الجنسية للتصويت، على الرغم من عدم حصوله على الأصوات اللازمة لتمريره.</div></p>

طالب الكونجرس بتمرير مشروع قانون التصويت أولا

ترامب يلغي توقيع مشروع قانون الإسكان

<p class='article-text'>أصبح السياسي جيم أوزدمير رئيساً جديداً لحكومة ولاية بادن-فورتمبرج الألمانية، بعدما انتخبه نواب برلمان الولاية في شتوتجارت لتولي المنصب.</p><p class='article-text'>وصوّت 93 نائباً لصالح السياسي المنتمي إلى حزب الخضر، مقابل 26 صوتاً ضده، فيما امتنع أربعة نواب عن التصويت. ويملك الائتلاف الحاكم المكوّن من حزب الخضر والتحالف المسيحي أغلبية تبلغ 112 مقعداً في برلمان الولاية الواقعة جنوب غرب ألمانيا، مما يعني أن ما لا يقل عن 19 نائباً من معسكر الائتلاف لم يمنحوا أوزدمير أصواتهم، علماً أن الأغلبية المطلوبة للفوز كانت تبلغ 79 صوتاً.</p><p class='article-text'>وبذلك يصبح أوزدمير أول رئيس حكومة في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية ينحدر من أصول تركية. وجاء انتخابه خلفاً لزميله في الحزب، فينفريد كريتشمان، الذي أمضى 15 عاماً في حكم الولاية، ليصبح أوزدمير ثاني سياسي من "الخضر" يتولى رئاسة حكومة ولاية في ألمانيا.</p><p class='article-text'>وكانت كتلة حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي قد رشحت مانويل هاجل، رئيس فرع حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي في الولاية، كمنافس على المنصب، ومن المقرر أن يتولى هاجل منصب نائب رئيس حكومة الولاية. وحصل هاجل على 34 صوتاً، في حين تضم كتلة "البديل" 35 نائباً، وقد جرت عملية التصويت بشكل سري.</p><p class='article-text'>وأثار امتناع عدد من نواب الائتلاف الحاكم عن التصويت لصالح أوزدمير ردود فعل متباينة؛ حيث قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، أندرياس شفارتس، في تصريحات لإذاعة جنوب غرب ألمانيا: "إن امتلاك الائتلاف أغلبية كبيرة تصل إلى الثلثين قد يؤدي أحياناً إلى عدم التزام بعض النواب بالتصويت المتوقع"، مؤكداً أن ذلك لا يقلل من أهمية النتيجة. من جانبه، وصف رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي، توبياس فوجت، النتيجة بأنها "جيدة وتُظهر أن الائتلاف الحكومي يعمل".</p><p class='article-text'>في المقابل، رأت المعارضة أن النتيجة تمثل انتكاسة لأوزدمير؛ حيث وصفها رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، ساشا بيندر، بأنها "بداية متعثرة ومفاجئة"، مضيفاً أن رئيس الحكومة الجديد يبدو مضطراً لحل مشكلات معسكره أولاً قبل التفرغ لقضايا الولاية.</p><p class='article-text'>وتعود حالة الاستياء داخل الحزب المسيحي الديمقراطي إلى اتهامات لحزب الخضر بشن "حملة قذرة" خلال الانتخابات التي جرت في 8 مارس الماضي، إثر نشر نائبة من الخضر مقطع فيديو قديم يظهر فيه هاجل وهو يدلي بتعليقات وصفت بأنها غير مناسبة تجاه تلميذة، وهو ما أضر بمرشح الحزب المسيحي حينها. ورغم تأكيد أوزدمير عدم علمه بنشر المقطع، يُرجح أن القضية كلفته بعض الأصوات في الاقتراع السري.</p><p class='article-text'>وعقب انتخابه، أدى أوزدمير اليمين الدستورية أمام رئيس برلمان الولاية توماس شتروبل، واختتم قسمه بالعبارة الدينية "بقدر ما يعينني الرب"، وهي الصيغة التي لم يضفها سابقاً عندما أدى القسم كوزير للزراعة في الحكومة الاتحادية.</p>

جيم أوزدمير يدخل التاريخ.. أول حاكم ولاية من أصول تركية في ألمانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تتأخر كثيراً ردود أفعال الشارع السياسي الأوروبي على هزيمة حزب الاتحاد المدني بزعامة فيكتور أوربان، أحد أهم رواد تيار القوى اليمينية والشعبوية المتطرفة، في الانتخابات التشريعية المجرية يوم 12 أبريل الجاري. فبعد أسبوع واحد فقط، نظم تجمع «وطنيون من أجل أوروبا»، ثالث أكبر كتل البرلمان الاتحادي، تظاهرة في ميلانو، ضمت آلاف الأنصار من شتى أنحاء القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من تصنيف القطاعات الاجتماعية التي انخرطت فيها من حيث الشكل، وقراءة السير الفكرية والسياسية للرموز التي دعت إليها وتولت قيادتها، والتأمل ملياً في مضامين الخطابات والكلمات والشعارات التي ترددت بين يديها، ندرك أن هذه التظاهرة كانت استعراضاً عاجلاً لحبل الشراكة والتشبيك العلني والمضمر، الواصل بين معظم أطياف أقصى اليمين الأوروبي.. تلك المشحونة بحمولة أيديولوجية تدور عناوينها العريضة حول الدفاع عن مفهوم «سيادة الدولة القومية».. وذلك بإقامة حوائط صد تحول، بزعمهم، دون إغراقها بموجات الهجرة واللجوء الوافدة من خارج القارة من جهة، أو تآكل تعبيراتها وقضمها لصالح بيروقراطية المؤسسات الاتحادية الزاحفة داخل القارة من جهة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مداخلاتهم أثناء التظاهرة، حاول منظرو التطرف اليميني الشعبوي على الصعيد القاري؛ أولئك الذين تصدروا المشهد السياسي خلال العقدين الأخيرين في بلدان كإيطاليا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وتشيكيا واليونان..، حاول هؤلاء طمأنة أنفسهم ومريديهم إلى أن إزاحة أوربان وبطانته، مجرد حدث عرضي أو وقت مستقطع، وأن المستقبل المنظور سيحمل أخباراً سارة بشأن استئناف صعود حظوظهم في الحكم والإدارة. ويبدو أن مناوئيهم من أنصار التيار الاتحادي؛ المستعصمين بمناهضة التمييز العنصري؛ الرافضين للانتكاس إلى ما أسموه بـ«زمن الفاشية» والميول الانعزالية، قد فطنوا إلى هذه «الحالة النفسية».. آية ذلك أنهم نظموا بدورهم، بالتوازي والتزامن، تظاهرة مضادة، قيل فيها إن المتطرفين يتحايلون لأجل البقاء في دائرة الضوء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من منظور موضوعي، علينا أن نتوقع، وإلى أجل يصعب تحديده، استمرار التنافس بين هذين التوجهين، المغموس بكثير من الجدل والتناظر والتراشق بالحجج والتبريرات،على قلب الرأي العام بمستوييه القومي والقاري.. بمعنى أن فريقاً منهما لن يغادر ميادين النزال الأيديولوجية النظرية أو السياسية الحركية بحيثية مفاجئة.. أولاً، لأن التصورات الفكرية الأيديولوجية قد تتعرض للذبول أو العجاف أوالانزواء، لكن جيناتها لا تقبل السكتة الدماغية. وثانياً، لأن التجربة الاتحادية الأوروبية، منذ بزوغها وتبلورها بعيد الحرب العالمية الثانية، لم تعدم وجود المناهضين، وسبق لها أن واجهت، بصلابة غالباً، رياحاً قومية شوفينية عاتية؛ كان آخرها وربما أبرزها الخروج (البريكست) البريطاني من عباءتها كلياً قبل بضع سنين. وثالثاً، لأن هذه التجربة نشأت ومضت في خط بياني صاعد عموماً، تحت عين وسمع وتأثير عاصمتي القوتين الوازنتين أوروبياً وعالمياً، موسكو في الشرق وواشنطن في الغرب، فليس جديداً على بروكسل الوعي بكيفية مقاومة جاذبيتهما وهيمنتهما والمروق بأكبر قدر من الأمان بينهما.. هذا رغم انقلاب سياستيهما، بشكل رأسي تقريباً، من تشجيع التجربة إبان الحرب الباردة الأولى، إلى الامتعاض منها راهناً، وهذه مفارقة مرشحة للاستمرار، وقد تجلت بعض معالمها في الأسف الروسي والأمريكي لهزيمة أوربان وبطانته مؤخراً!.. ورابعاً، لأن التدافع والتناكف بين تياري التطرف والاعتدال، بشأن قضية الوافدين الأجانب لن يحسم على الأرجح لصالح أحدهما في وقت قريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قناعتنا، والحال كذلك، أن أخبار التنازع المثير بين التيارين في جوف القارة العجوز سوف تحلق في آفاقنا لفترة قادمة، بيد أن الاجتهاد في مقاربة هذه الظاهرة بعقل بارد، يوحي بأن كفة المستقبل تميل أكثر إلى الاتحاديين.. ذلك بأن خصومهم «القومجيين» يعاكسون منطق الأشياء، كونهم يودون الجمع، شبه المستحيل، بين كل شعائر ومقتضيات السيادة القومية وبين منطق العمل الاتحادي الجماعي؛ الذي يقضي بالتخلي وجوباً عن بعض هذه الشعائر!. هذا دون الاستطراد إلى ما تحتمه ضغوط موسكو الصريحة من الشرق وتنمر واشنطن المبطن من الغرب، من ضرورة انحياز الأوروبيين عموماً إلى مزيد التكاتف وتنشيط مكامن القوة الذاتية وتعزيز الأطر الاتحادية، بما فيها آليات الدفاع الجماعية، وليس العكس. ثم إن المتطرفين من أنصار «أوروبا للأوروبيين فقط»، لا يملكون إجابة شافية عن الكيفية التي سيواجهون بها العجز الكمي والشيخوخة النوعية السكانية، الآخذين في التضخم قومياً وقارياً في بيوتهم، بعد ترحيل الأجانب وإغلاق الأبواب العرقية في وجوههم؟!</div></p>

الاتحاديون قادمون

<p class='article-text'><div data-empty="false">بفوزه الكاسح بأغلبية ثلثي المقاعد في الانتخابات النيابية المجرية قبل بضعة أيام، كسر حزب تيسا (الاحترام والحرية)، بزعامة الحقوقي والدبلوماسي الموصوف بالوسطية والاعتدال والميل للتوجه الأوروبي الاتحادي، بيتر ماجيار، الخط البياني لصعود القوى الشعبوية القومية المتطرفة، بزعامة السياسي المخضرم فيكتور أوربان.. التي سيطرت بخطابها النظري وسياساتها العملية على مقاليد الحكم والإدارة في بودابست، خلال العقدين الأخيرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بضربة انتخابية صاعقة واحدة، تمكن ماجيار وجماعته، من إلحاق هزيمة مدوية بتيار أوربان وحزبه الانعزالي المتشدد (الاتحاد المدني)، الذي تمدد تأثيره مطولاً، ليس فقط في طول المجر وعرضها، وإنما طال أيضاً المحيط الأوروبي.. وكان من دلائل هذا الإشعاع القاري، أن كلاً من جورجيا ميلوني وماري لوبان، الشهيرتان بريادة الدوغمائيين القوميين والمحافظين التقليديين في كل من إيطاليا وفرنسا على التوالي، أشادتا به في غير مناسبة، واعتبرتاه نموذجاً يستحق المحاكاة!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البيانات التفصيلية للتصويت في هذه الانتخابات، أسفرت عن عدد من المفارقات.. منها أن الإقبال على مراكز الاقتراع، بنسبة غير مسبوقة، بلغت أكثر من 77 %، مارس دوره في ترجيح كفة ماجيار. ولعل الأهم بهذا الخصوص، أن جل المصوّتين الجدد كانوا من العناصر الشبابية، ما يعني أن الضجر الشعبي من عهد أوربان ومواليه ونخبة حكمه وممارساته، مرشح للديمومة والاستمرار والتوسع إلى أجل مستقبلي. ومن المرجح أن يتحول هذا المستجد إلى عامل جذب واستقطاب، تحتذي به وتسير على نهجه بقية القطاعات الشبابية الأوروبية، أقله بالنظر لسرعة التأثر والتأثير المحمولة على وسائل التواصل الاجتماعي، على غرار ما حدث مع التيار الشوفيني، حين عبر الحدود القومية، واستفحل في رحاب القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، بات المشهد الأوروبي يؤذن بانكماش التوجهات الشعبوية، التي احترفت العزف على المشاعر والأحانين القومجية الموروثة، وانحدر بعض مروجيها إلى درك التمييز العنصري وبث الكراهية ضد الأجانب، لا سيما اللاجئين والمهاجرين منهم بأشكال شرعية وغير شرعية.. وذلك مع محاولة المداراة على مقومات الفساد الداخلي، وتفشي الاختلالات الاقتصادية والتفاوت الطبقي، وانتهاك حرمتي القوانين واستقلال القضاء، التي حملت الشركاء الاتحاديين على حجب المعونات، وأدت إلى عزوف الاستثمارات الخارجية عن التدفق للبلاد. ومن المفارقات اللافتة كذلك، أن الناخبين، وبخاصة المقبلين منهم على الاقتراع للمرة الأولى، أصموا سمعهم وأغلقوا أبصارهم عن المؤثرات الخارجية، بما فيها القادمة من جهتي موسكو في الشرق، وواشنطن في الغرب.. تلك التي طالما استعاذ بها أوربان، وحاول توظيفها أكثر فأكثر لصالح تياره أثناء حملته الانتخابية. لقد كان من غرائب حصاد سياسة الرجل وسلوكه على الصعيد الخارجي، تلك الحظوة التي نالها لدى كل من بوتين وترامب، على حد سواء. إذ كان معارضاً صلباً لفرض مزيد من العقوبات على موسكو جراء الحرب الأوكرانية، ورافضاً لاستخدام الأصول الروسية المالية المجمدة لصالح الجانب الأوكراني.. وفي الوقت ذاته، كان شريكاً أثيراً لدى واشنطن، لدرجة أن ترامب وصفه بـ «الشوكة في خاصرة الاتحاد الأوروبي، وحليفاً يعتد به في تطبيق المثل التي نؤمن بها».. وفي فعلة لا تتكرر كثيراً لجهة التدخل بين يدي عملية ديمقراطية داخلية بحتة في دولة أخرى، حط نائب الرئيس الأمريكي، دي فانس، رحاله في بودابست عشية يوم الانتخابات، وجاهر بتأييده لأوربان.. ثم أنه أعلن أسفه لهزيمة هذا الحليف لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المناسبة، يصح إدراج حيثيات هذه الواقعة ضمن المؤشرات القوية المتنامية، على مدى التباعد والتباين بين عواصم جانبي الأطلسي، إزاء صعود وهبوط شعبية التيارات الأيديولوجية والسياسية في عالم الغرب.. ففي الوقت الذي أظهر فيه ترامب ونائبه وبعض أركان إدارته سخط واشنطن وامتعاضها من غروب نجم أوربان وبطانته في بودابست، لاقت هذه النتيجة استحساناً كبيراً في كبريات العواصم الرائدة للاتحاد الأوروبي، باريس وبرلين وبروكسل بالذات، تجسد في انهيال التهاني والتبريكات على ماجيار. وقد عبّرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فوندر لاين، عن الاستبشار القاري بهذا التحول، بالقول «قلب أوروبا راح ينبض اليوم بقوة أكبر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما حدث في سياق النموذج المجري، يقودنا للاعتقاد بأننا بصدد حالة «صحوة وكبح أو فرملة» مضادة لموجة الشعبويين، وربما كانت الشعوبية، التي راجت وعلت مكانتها أوروبيا في العقدين الأخيرين.. وذلك على نحو وضع القوى الوحدوية على صفيح ساخن، وأدى إلى تفشي الأراجيف والمخاوف بشأن مستقبل التجربة الاتحادية برمتها، خاصة بعد الخروج (البريكست) البريطاني منها، والصدود الأمريكي تجاهها في ولايتي ترامب. على أنه ينبغي تذكير المنتشين بهذه الحالة بالقناعة المعلومة فلسفياً، وهي أن التيارات الأيديولوجية الفكرية والثقافية السياسية، لا تسقط عمودياً بالضربة القاضية.. ولذا، ربما تعيّن عليهم الاستعداد لمواجهة مباغتات خصومهم في جولات أخرى.</div></p>

عن «نكسة التطرف» في أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أخيراً صادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق على نتائج انتخابات الـ11 من نوفمبر، التي رسمت خريطة النفوذ في مجلس النواب العراقي السادس، التي سترسم بدورها، كما هو معمول به في الدول الديمقراطية، معالم السياسة العراقية على مدى السنوات الأربع المقبلة. فتح هذا الإعلان المجال واسعاً للتكهنات حول مسارات هذه النتائج وفق الاستحقاقات الزمنية المنصوص عليها دستورياً، التي تتعلق بانتخاب رئيس المجلس النيابي ونائبيه ثم انتخاب رئيس الجمهورية، وأخيراً انتخاب الرئيس الأهم لمنصب رئيس مجلس الوزراء، وتداعياتها على مستقبل العراق سياسياً وأمنياً، وما يرتبط بهذين المحورين من قضايا لا تقتصر تأثيراتها على الحاضر، بل تمتد بعيداً إلى المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تميّزت هذه الانتخابات عن سابقاتها بارتفاع نسبة المشاركة فيها على الرغم من مقاطعة التيار الصدري وكثافة الدعوات لمقاطعتها لهذا السبب أو ذاك، فقد تجاوزت المشاركة فيها حاجز 55 % من عدد الذين جددوا بطاقاتهم الانتخابية وليس ممن لهم الحق في الاقتراع، وهو ما سبب خلافات حول ذلك بين من أشاد بنتائجها وبين من تحفظ على ذلك في أطر تقويم النتائج هذه في زرع الاستقرار الأمني في المنطقة، فالعراق كان ولا يزال، بالرغم من تراجع دوره في الآونة الأخيرة، أبرز الفاعلين، سلباً أو إيجاباً، في مواقف أو ساحات الحياة السياسية بهذه المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظيت نتائج هذه الانتخابات بأقصى درجات الاهتمام من لدن معظم المراقبين المسكونين بهاجس القلق على مستقبل الوضع الأمني في البلاد في ظل ظروف تسمح تداعياتها بتعزيز عوامل الذهاب إلى اللااستقرار فيه وفي المنطقة عموماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الصعب جداً الادعاء أن هذه الانتخابات لم تخلُ من عوامل أخلّت بموضوعيتها، فذلك لا يتفق مع الواقع المنظور، فتوظيف المال السياسي الذي لم يستخدم بهذه القوة في أي من الانتخابات السابقة شاهد لا يمكن إنكار دوره لإحداث ظواهر لم يكن من المتوقع أن تكون غائبة فحسب، بل تحولت إلى حضور قوي أسهم في ارتفاع نسبة المشاركين بها من جهة، وعزز معالم المشهد السياسي العراقي المثير للقلق من جهة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك الكثير من المحاور المثيرة للجدل والاهتمام في الوقت نفسه تتعلق بالدور الذي أدته المفوضية المستقلة للانتخابات إزاء العوامل التي تحرص على إبقاء معالم ما هو قائم من توازنات، بل تعزيز ديمومتها، فهذه المفوضية لم يسجَّل لها موقف يذكر في التصدي لظاهرة شراء الأصوات على الرغم من شيوعها وعلانية انتشارها وتداول سعر صرف الصوت الانتخابي في هذه المحافظة أو تلك، كما لم يكن لها موقف يذكر للتصدي لدور الفصائل المسلحة التي تفرض غطاء لا يخفي ما له من نفوذ على رسم خرائط النهايات الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنّ ما يحظى باهتمامنا في هذا السياق هي ظاهرة التراجع الكبير للتيار المدني الذي لا يتسلح، بل بالأحرى لا يتاجر، بهويات الماضي لبناء المستقبل، فهو بفصائله المتعددة التي لها أهداف متباينة وأساليب متنوعة في وضعها موضع التنفيذ تشترك في هدف واحد، عدم تغليب أي هوية ثانوية على الهوية الرئيسة؛ هوية الانتماء للعراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عززت نتائج الانتخابات ما كان متوقعاً كما في سابقاتها قوة ومناعة الحصانة التي يتمتع بها الفساد في الواقع السياسي العراقي، فقد أعادت القوى السياسية التي جاءت إلى سدة الحكم في العام 2003 حضورها إلى المشهد بقوة أكبر من خلال مفاجآت مهمة تستوجب التوقف طويلاً عند بعضها. لم يكن متوقعاً في أطر التحشيد السياسي لمبادئ الشرق الأوسط الجديد أن تفوز حركات سياسية تمتلك ميليشيات مسلحة بعدد كبير من المقاعد النيابية تجاوزت العشرات، ما قد يدفعها وفق السياقات المعمول بها إلى المطالبة بوزارات سيادية في الحكومة الجديدة، ويدخلها ويدخل العراق جرّاء ذلك في مواجهات مع الجانب الأمريكي الذي وضع «فيتو» قوياً على اشتراك هؤلاء في أي دور في عملية تشكيل الحكومة الجديدة.</div></p>

مستقبل العراق في أطر شرق أوسط جديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا في بودكاست أمس الثلاثاء إن إدارة الكفاءة الحكومية التي أسسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت "ناجحة إلى حد ما"، مضيفا أنه لا يفكر في تولي المسؤولية عن الإدارة مرة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الملياردير، مؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائية، من أبرز المتبرعين لحملة ترامب في الانتخابات الرئاسية قبل أن يصبح من أقرب حلفائه والمسؤول عن إدارة الكفاءة الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقاد ماسك الإدارة، التي تأسست بهدف خفض ميزانية الحكومة الاتحادية وتقليص عدد الموظفين الحكوميين، خلال الأشهر الخمسة الأولى من ولاية ترامب الرئاسية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن أداءه وتعليقاته السياسية أثارت موجة انتقادات ضده وضد شركة تسلا، وصلت إلى حد تخريب عدد من سيارات الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماسك في البودكاست مع كاتي ميلر، المسؤولة السابقة في إدارة ترامب "أعتقد أنه بدلا من العمل في إدارة الكفاءة الحكومية، كان الأفضل أن أركز على شركاتي. ولو فعلت ذلك لما كانوا أحرقوا السيارات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "نجحنا قليلا. كنا ناجحين إلى حد ما. أوقفنا الكثير من النفقات التي لم يكن لها أي معنى، وكانت هدرا كاملا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردا على سؤال حول ما إذا كان سيعود مسؤولا عن الإدارة مرة أخرى، قال ماسك "لا، لا أعتقد ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت قيادة ماسك لإدارة الكفاءة الحكومية أيضا مخاوف لدى عدد من المستثمرين الذين رأوا أنه لا يمنح شركة تسلا الاهتمام الكافي في وقت كانت فيه الشركة تواجه تباطؤا ملحوظا في المبيعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مدير مكتب إدارة شؤون الموظفين سكوت كوبور لرويترز في وقت سابق إن الإدارة تفككت قبل ثمانية أشهر من انتهاء ولايتها. وقالت الإدارة إنها خفضت عشرات المليارات من الدولارات من النفقات، لكن كان من المستحيل على أي خبراء ماليين من خارج الحكومة التحقق من ذلك لأن الإدارة لم تكشف عن الحسابات المفصلة لأعمالها.</div></p>

ماسك: إدارة الكفاءة الحكومية الأمريكية "نجحت إلى حد ما"

<p class='article-text'><div data-empty="false">جدد المستشار الألماني وزعيم الحزب المسيحي الديمقراطي، فريدريش ميرتس، رفضه القاطع لأي تعاون مع حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، وربط هذا الموقف بمنصبه كرئيس للحزب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميرتس خلال حوار شعبي في مدينة ميشيده بمنطقة زاورلاند، اليوم السبت، إنه لن يكون هناك أي تعاون مع حزب يشكك في كل ما جعل ألمانيا قوية خلال العقود الماضية، " "على الأقل ما دمت أنا رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "هذا ليس بديلا لألمانيا، بل حزب من أجل ألمانيا أخرى... لا توجد أي قواسم مشتركة بين الحزب المسيحي الديمقراطي وحزب البديل من أجل ألمانيا"، موضحا أن الأخير يقف ضد الاتحاد الأوروبي، وضد الاتحاد النقدي الأوروبي، وضد حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وضد الخدمة العسكرية الإلزامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المستشار الألماني: "إنهم يقفون ضد كل ما جعل جمهورية ألمانيا الاتحادية كبيرة وقوية خلال الثمانين عاما الماضية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، يرى ميرتس أنه يمكن البدء في إجراءات حظر حزب البديل من أجل ألمانيا، موضحا في المقابل أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تواجه "عوائق قانونية كبيرة للغاية"، وقال: "لدي القليل من التعاطف مع استخدام مثل هذا الأدوات"، مؤكدا أنه يجب مواجهة حزب البديل سياسيا وفي الجوهر، وقال: "علينا قبل كل شيء أن نقدم للناخبين في ألمانيا عرضا جيدا يجعلهم لا يفكرون مطلقا في التصويت لهذا الحزب مرة أخرى في الانتخابات المقبلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد أيضا على مسؤولية شريكه في الائتلاف الحاكم، الحزب الاشتراكي الديمقراطي قائلا: "نحن مقبلون على إصلاحات كبيرة، وعلينا الآن أن نثبت - انطلاقا من سياسة الوسط في بلادنا - أن الإصلاحات ممكنة"، مؤكدا عزمه على المضي في ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل وقت قصير من الاجتماع المغلق لرئاسة حزبه المسيحي، وصف ميرتس الحزب اليميني بأنه "الخصم الرئيسي" للاتحاد المسيحي، معربا عن رفضه القاطع لمطالبات من داخل الحزب المسيحي لتطبيع التعامل مع البديل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر الجماينه زونتاجس تسايتونج" الألمانية الصادرة غدا الأحد، قال ميرتس :" سنعمل على إبراز فوارق أكثر وضوحا بينننا وبين حزب البديل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الجدل القديم حول كيفية تعامل الاتحاد المسيحي مع حزب البديل اشتعل مجددًا في الأيام الماضية، بعد أن دعا بعض السياسيين المؤثرين السابقين في الحزب المسيحي إلى تبني استراتيجية جديدة تجاه البديل. ومن المقرر أن تناقش هيئة رئاسة الحزب هذا الموضوع غدا الأحد وبعد غد الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا النقاش في الحزب المسيحي على خلفية النتائج القوية لحزب البديل في استطلاعات الرأي، واستعدادًا لانتخابات بعض الولايات المقررة في العام المقبل. ففي مارس ستُجرى الانتخابات في ولايتي بادن-فورتمبرج وراينلاند-بفالتس، وفي سبتمبر ستُجرى في كل من برلين وسكسونيا -آنهالت ومكلنبورج-فوربومرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت نتائج استطلاعات الرأي في الولايتين الأخيرتين أظهرت في الفترة الأخيرة تصدر حزب البديل لقائمة أقوى الأحزاب في الولايتين الواقعتين شرقي ألمانيا بتأييد 40% من الناخبين وبفارق كبير عن أقرب منافس، الأمر الذي يزيد من صعوبة تشكيل حكومة في أي من الولايتين بدون مشاركة البديل.</div></p>

ميرتس: لا تعاون مع "البديل الألماني" ما دمت رئيساً للحزب المسيحي الديمقراطي

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الدكتور فرانك فالتر شتاينماير، رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بعث سموه برقية تهنئة إلى البروفيسور أرثر بيتر موثاريكا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية مالاوي.</div></p><h2>تهنئة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتور فرانك فالتر شتاينماير وإلى البروفيسور أرثر بيتر موثاريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بعث سموهما، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فريدريش ميرتس المستشار الاتحادي في جمهورية ألمانيا الاتحادية.</div></p>

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس ألمانيا بذكرى الوحدة.. وموثاريكا بفوزه برئاسة مالاوي

<p class='article-text'>بدأ المولدافيون الأحد اختيار نوابهم في انتخابات تشريعية ستقرر مستقبل بلادهم المجاورة لأوكرانيا الغارقة في الحرب، بين مواصلة المسار نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أو التقارب مع روسيا، التي اتهمها كل من الحكومة والاتحاد الأوروبي بـ"التدخل" في هذا الاستحقاق.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر إلى التحديات الكبيرة التي تكتنف هذه الانتخابات التي تقام في أجواء شديدة التوتر ولا تزال نتيجتها غير مؤكدة، يتبادل كل طرف الاتهامات بالتلاعب ومحاولة الترهيب. وتُغلق صناديق الاقتراع الساعة السادسة مساءً بتوقيت غرينتش.</p><p class='article-text'>توقعت معظم استطلاعات الرأي التي أُجريت قبل الانتخابات أن تصب النتائج لمصلحة حزب العمل والتضامن المؤيد لأوروبا، والذي يحكم البلاد منذ عام 2021.</p><p class='article-text'>في مراكز الاقتراع، عبر الناخبون عن انقسامهم. فمن جهة، قال فاسيلي، وهو حرفي يبلغ 51 عاماً، لوكالة "فرانس برس" في كيشيناو: "أريد أن تستمر الأمور كما كانت عليه في الحقبة الروسية". وعلى الجانب الآخر، أملت الناخبة المتقاعدة بولينا بوجوغا (68 عاماً) بأن تتمكن مولدافيا "من اللحاق بالدول الأوروبية، لأن لدى أوروبا كل ما نحتاج إليه". وأكدت المتقاعدة، التي عادت إلى البلاد بعد أن عاشت في إيطاليا، أن "الوضع على حافة الانهيار".</p><p class='article-text'><b>مخاوف</b></p><p class='article-text'>تهيمن على العملية الانتخابية مخاوف من شراء أصوات واضطرابات، على وقع "حملة تضليل غير مسبوقة" قامت بها روسيا، بحسب الاتحاد الأوروبي. غير أن موسكو نفت هذه المزاعم، فيما اتهمت المعارضة المولدافية المؤيدة في غالبيتها لروسيا، الحزب الحاكم بالتخطيط لعملية تزوير.</p><p class='article-text'>وأعلن جهاز الأمن السيبراني في مولدافيا الأحد أنه رصد عدة محاولات هجوم على البنية التحتية الانتخابية، "تم تحييدها فوراً من دون التأثير على توافر الخدمات الانتخابية أو سلامتها".</p><p class='article-text'>حذّرت الرئيسة الموالية لأوروبا مايا ساندو، التي يتصدر حزبها استطلاعات الرأي لكنه يعاني تراجع شعبيته منذ فوزه الساحق عام 2021، من "تدخل هائل لروسيا"، مؤكدة أن بلادها "في خطر".</p><p class='article-text'>وصرحت للصحافيين بعد إدلائها بصوتها في العاصمة كيشيناو: "إذا كان لتدخل روسيا تأثير كبير على انتخاباتنا، فإن مولدافيا قد تخسر كل شيء، كل ما كسبته، الأمر الذي قد يشكل خطراً على دول أخرى مثل أوكرانيا". وكانت ساندو قد اتهمت روسيا بدفع "مئات ملايين اليورو" لشراء أصوات وتنظيم حملات تضليل عبر الإنترنت والتخطيط لأعمال عنف.</p><p class='article-text'><b>تدخل أجنبي</b></p><p class='article-text'>واعتبر إيغور بوتان، مدير مركز أديبت للأبحاث، أن مولدافيا "لم يسبق أن شهدت مستوى مماثلاً (من التدخل الأجنبي) في حملة انتخابية" منذ إعلان استقلالها في 1991. ومنذ الأول من أغسطس/آب، أجرت الشرطة المولدافية أكثر من 600 مداهمة على خلفية محاولات لزعزعة الاستقرار، وفق رئيس الوزراء المولدافي دورين ريشان، وتم القبض على عشرات الأشخاص في هذا الإطار.</p><p class='article-text'>في المقابل، قال الرئيس السابق إيغور دودون (2016-2020)، أحد قادة المعارضة الموالية لروسيا، بعد الإدلاء بصوته: "صوّتتُ من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها". وجدّد الاشتراكي دعوته مؤيديه إلى "التظاهر سلمياً" الاثنين "للدفاع عن انتصارنا"، مؤكداً أنه سيواصل المباحثات والمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، لكنه "سيعيد أيضاً العلاقات مع روسيا الاتحادية".</p><p class='article-text'>حتى الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش، تجاوزت نسبة المشاركة 30% بقليل. وفي الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2021، بلغت نسبة المشاركة النهائية 52.3%.</p><p class='article-text'><b>متابعة</b></p><p class='article-text'>ويتابع المراقبون خصوصاً نسبة مشاركة مولدافيي الشتات، الذين ساهموا في إعادة انتخاب ساندو، وأيضاً مشاركة الناخبين من منطقة ترانسدنيستريا الانفصالية ذات التوجه الروسي. وتمكّنت ساندو من بدء مفاوضات انضمام مولدافيا إلى الاتحاد الأوروبي وتأمين مساعدات مالية غربية للجمهورية السوفياتية السابقة التي تضم عدداً كبيراً من الناطقين بالروسية.</p><p class='article-text'>يتنافس في الانتخابات، التي سيُشغل بنتيجتها مئة مقعد ومقعد، حوالي عشرين حزباً ومرشحاً مستقلاً. وأورد فاليريو باشا، من مركز أبحاث "واتش دوغ"، أن "الأمور ستحسم في اللحظة الأخيرة"، من دون استبعاد أن تفضي النتائج إلى تجزئة البرلمان من دون أكثرية واضحة، ما يفتح الباب أمام مرحلة من عدم الاستقرار السياسي. في عام 2021، حصد الحزب الحاكم 52.8% من الأصوات مقابل 27.2% لكتلة الاشتراكيين والشيوعيين بزعامة دودون.</p>

مولدافيا تعيش صراع "اللحظة الأخيرة" وسط انقسام شعبي حاد بين حقبة روسيا وإغراء أوروبا

تحت رعاية الشيخة فاطمة.. إطلاق «رؤية أم الإمارات 50:50» لتمكين الإماراتية خلال الـ 50 عاماً المقبلة

محمد بن زايد ومحمد بن راشد: «رؤية أم الإمارات 50:50» تؤسس لمستقبل مشرق

برعاية الشيخة فاطمة.. إطلاق "رؤية أم الإمارات 50:50"

<p class='article-text'>أعلنت وكالتا "يوروبول" و"يوروجاست" الأوروبيتان عن تفكيك شبكة لقراصنة معلوماتية موالين لروسيا تعرف باسم " لا أسم057 -16" شنّت عدّة هجمات على أوكرانيا وحلفائها، مستهدفة خصوصا بنى أساسية في أوروبا.</p><p class='article-text'>وجاء في بيان صادر عن الوكالتين أنه "خلال عملية منفّذة في 15 يوليو، فكّكت شبكة الحواسيب المصابة (بوتنيت) التي كانت تقوم على مئات النظم المعلوماتية حول العالم وكشف النقاب عن عدّة مشتبه بهم، بمن فيهم العقول المدبّرة المقيمون في روسيا الاتحادية".</p><p class='article-text'>وشارك في العملية 12 بلدا وأفضت إلى توقيف شخصين، واحد في فرنسا وآخر في إسبانيا، وفق المصدر عينه.</p><p class='article-text'>وقالت "يوروبول" إن "ألمانيا أصدرت 6 مذّكرات توقيف في حقّ مشتبه بهم يقيمون في روسيا الاتحادية، من بينهم اثنان يعتبران العقل المدبّر لأنشطة " لا أسم057 -16"</p><p class='article-text'>وتسبّبت مجموعة قراصنة المعلوماتية هذه في عدّة هجمات استهدفت منشآت حيوية، مثل خدمات تزويد الكهرباء والنقل العام في أوروبا، بحسب الوكالتين.</p><p class='article-text'>وركّز القراصنة على حجب الخدمة الموزّعة (DDoS) لتعطيل النفاذ إلى المواقع الإلكترونية والتطبيقات.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية (يوروجاست) أن القراصنة "أعربوا عن دعمهم لروسيا الاتحادية منذ بدء العدوان الروسي على أوكرانيا".</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن "المجموعة شنّت عدّة هجمات بحجب الخدمة الموزّعة استهدفت منشآت حيوية خلال أحداث سياسية رفيعة المستوى".</p><p class='article-text'>وبحسب الوكالتين الأوروبيتين، شنّت شبكة القرصنة 14 هجوما في ألمانيا استمر بعضها اياما عدة وطال حوالى 230 منظمة، من بينها مصانع أسلحة وشركات كهرباء ومنظمات حكومية.</p><p class='article-text'>ونفّذت أيضا هجمات في أنحاء مختلفة من أوروبا خلال الانتخابات الأوروبية، وفي السويد، طالت هجماتها مواقع إلكترونية رسمية ومصارف، في حين نفّذت عدّة هجمات في سويسرا خلال مداخلة عبر الفيديو للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في إطار قمّة السلام في أوكرانيا في يونيو 2024.</p>

تفكيك شبكة قرصنة معلوماتية موالية لروسيا استهدفت أوكرانيا وحلفاءها

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متراجعة للغاية في كاليفورنيا بعد مرور 100 يوم على توليه منصبه، حيث أعرب المحافظون والليبراليون على حد سواء، عن قلقهم من فعالية المحاكم الأمريكية في حال فرضت رقابة على سلطاته، بحسب ما أظهره استطلاع جديد للرأي أجراه معهد الدراسات الحكومية في جامعة كاليفورنيا بمدينة بيركلي، بمشاركة صحيفة "ذا تايمز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، أظهر الاستطلاع - الذي أجري في الأسبوع الأخير من شهر أبريل الماضي - عدم موافقة 68% من الناخبين المسجلين في كاليفورنيا على أداء الرئيس، مع اعتقادهم أن البلاد تسير في الطريق الخطأ، بحسب ما أوردته صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية في تقرير لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر الاستطلاع أن الجمهوريين في كاليفورنيا، الذين يشكلون نحو ربع عدد الناخبين المسجلين، يواصلون دعم سياسات الرئيس، إلا أن 65% من الناخبين المسجلين في أنحاء الولاية يعتقدون أن تصرفات ترامب "تجاوزت صلاحياته الدستورية كرئيس"، ومن بينهم 24% من الجمهوريين و63% من المستقلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى المستقبل، قال الناخبون إن ثقتهم في قدرة النظام القضائي الأمريكي على العمل كجهاز رقابي لترامب "في حال تجاوز سلطاته الدستورية"، منعدمة، حيث أعرب 13% فقط من إجمالي عدد الناخبين المسجلين عن ثقتهم القوية في سلطات المحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعرب سوى 51% فقط من الناخبين الذين يشاركون بوصفهم محافظين متشددين، و53% من الجمهوريين المسجلين، عن ثقتهم في قدرة القضاء على السيطرة على الرئيس في حال تجاوز سلطاته. ولم يقل سوى 27% فقط من بين الجمهوريين، إنهم واثقون تماما في القضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت "لوس أنجلوس تايمز" في تقريرها أنه منذ تولي ترامب منصبه، أطلق مسؤولو إدارته سلسلة من الهجمات على قضاة المحاكم الجزئية الذين أصدروا أحكاما ضدهم، كما تباطأوا في تنفيذ العديد من الأحكام القضائية - إن لم يكونوا قد تحدوها علانية - بما في ذلك أمر صادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن ترحيل رجل من ماريلاند عن طريق الخطأ إلى سجن في السلفادور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الاستطلاع أنه حتى هذه اللحظة، يعتقد 27% من الناخبين أن ترامب قد تصرف في إطار سلطاته الدستورية، بينما لا يعتقد 65% ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال مارك ديكاميلو، مدير استطلاع "بيركلي آي.جي.إس"، وهو استطلاع دوري للرأي العام في كاليفورنيا بشأن القضايا المهمة في السياسة والسياسات العامة والقضايا العامة: "هذه أرقام مثيرة للاهتمام، لأن المرء قد يظن أن المواطنين سيقفون خلف النظام القضائي... إن ترامب يتخطى الحدود للغاية ويختبر النظام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم ترامب منخفض باستمرار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين جميع الناخبين المسجلين، قال 61% إنهم يعتقدون أن فترة ولاية ترامب الثانية ستكون أسوأ من الأولى. وقال 33% فقط إن التغييرات التي يجريها ترامب على الحكومة الاتحادية سيكون لها تأثير إيجابي على كاليفورنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديكاميلو إن "الأرقام تتحدث عن نفسها نوعا ما، من الناحية التاريخية، حيث إنها منخفضة للغاية، إذ أن أكثر من 2 إلى 1، عدم موافقتهم على أداء ترامب خلال المئة يوم الأولى من ولايته".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الأرقام متسقة بين مختلف التركيبات السكانية، حيث أعرب 68% من الناخبين من ذوي البشرة البيضاء، و64% من الناخبين اللاتينيين، و79% من الناخبين من ذوي البشرة السمراء، و71% من الناخبين الأمريكيين من ذوي الأصول الآسيوية وسكان جزر المحيط الهادئ في الولاية، عن عدم موافقتهم على أداء الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد واجه تراجعا مماثلا في نسب التأييد بين الناخبين في كاليفورنيا على مدار فترة ولايته الأولى، حيث وصلت إلى أدنى مستوياتها خلال صيف عام 2020، في ذروة تفشي جائحة فيروس كورونا، عندما أعرب 71% من الناخبين المسجلين في الولاية عن عدم رضاهم عن أدائه. وفي ذلك الوقت، لم يوافق سوى 29% على سجل الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدد قليل فقط يفتقد بايدن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الرفض التاريخي لترامب في أنحاء الولاية، لا يزال سكان كاليفورنيا ينظرون إلى فترة تولي الرئيس السابق جو بايدن، بمشاعر مختلطة، بحسب ما أظهره الاستطلاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد ما أورده الاستطلاع تقريرا قاتما لتقييم الأداء في واحدة من أكثر الولايات الأمريكية ذات الأغلبية الديمقراطية، حيث صوت 5ر63% من الناخبين لصالح بايدن في عام 2020. أما في الانتخابات التي أجريت عام 2024، وبعد انسحاب بايدن من السباق الرئاسي، صوت 5ر58% من الناخبين في الولاية لصالح نائبته كامالا هاريس، التي تنحدر من كاليفورنيا.</div></p>

لماذا تراجعت شعبية ترامب في كاليفورنيا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">انتخب الزعيم الألماني المحافظ، فريدريش ميرتس، مستشاراً لألمانيا، أمس، في جولة ثانية من التصويت بعد أن مُني تحالفه الجديد مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي المنتمي إلى يسار الوسط بخسارة مفاجئة في الجولة الأولى، ليحل بذلك ميرتس محل المستشار المنتهية ولايته، أولاف شولتس، ويصبح المستشار العاشر لألمانيا. وأدى ميرتس اليمين مستشاراً جديداً أمام الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير. </div></p><p class='article-text'>وحصل ميرتس في عملية اقتراع سرية على الأغلبية المطلقة بتأييد 325 صوتاً بزيادة بمقدار تسعة أصوات عن النتيجة التي كان حصل عليها في جولة التصويت الأولى 316 صوتاً.</p><p class='article-text'>وأعلن ميرتس قبوله الانتخاب، وقال: «أشكركم على الثقة وأقبل الانتخاب»، وذلك في رد على سؤال بهذا الشأن من رئيسة البرلمان، يوليا كلوكنر. ومن المقرر أيضاً أن يؤدي وزراء الحكومة الجديدة 17 وزيراً، اليمين الدستورية، في وقت لاحق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفاز تحالف ميرتس المكون من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي في الانتخابات الاتحادية التي أجريت في فبراير الماضي، وتوصل إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'>وتوصل الائتلاف إلى خطة لإنعاش النمو تشمل خفض الضريبة على الشركات وأسعار الطاقة. كما وعد بدعم قوي لأوكرانيا وزيادة الإنفاق العسكري. وقدم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، التهئئة لفريدريش ميرتس، على انتخابه مستشاراً جديداً لألمانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق أمس، خسر فريدريش ميرتس الجولة الأولى من التصويت البرلماني، بعد أن حصل على 310 أصوات فقط في اقتراع سري في مجلس النواب «البوندستاغ»، أي أقل بستة أصوات عن الأغلبية المطلقة، ما يعني أن 18 نائباً على الأقل من أعضاء الائتلاف لم يدعموه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت يوليا كلوكنر، رئيسة البوندستاغ، إن تسعة نواب امتنعوا عن التصويت بينما صوت 307 نواب بعدم تأييد ميرتس. ورفعت كلوكنر وقتها الجلسة البرلمانية لتتمكن الأحزاب من اتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية. وقال هولجر شميدينج، كبير خبراء الاقتصاد في بنك بيرينبرج في لندن:</div></p><p class='article-text'>«إنها إشارة سلبية كبيرة.. لا يزال من المرجح انتخاب ميرتس، لكن ما حدث يُظهر أن الائتلاف غير موحد، ما قد يُضعف قدرة ميرتس على تنفيذ سياساته».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت كتلة المحافظين بقيادة ميرتس في انتخابات فبراير الماضي، ولكنها حصلت فقط على 28.5% من الأصوات، ما جعلها بحاجة إلى شريك واحد على الأقل لتشكيل ائتلاف.</div></p>

أدى اليمين أمام الرئيس فرانك فالتر شتاينماير

فريدريش ميرتس مستشاراً لألمانيا بعد تصويتين

<p class='article-text'>أفرجت السلطات الأمريكية يوم الجمعة عن نحو 10 آلاف صفحة من السجلات المتعلقة باغتيال السيناتور روبرت كينيدي عام 1968، من بينها ملاحظات مكتوبة بخط يد المسلح، الذي قال إنه كان يجب التخلص من المرشح الرئاسي الديمقراطي، واعترف بوجود هوس لديه لقتله.</p><p class='article-text'>وقد تم الكشف علنا عن العديد من الملفات في وقت سابق، في حين لم يتم تحويل بعضها الآخر إلى ملفات رقمية وظلت لعقود في مرافق تخزين الحكومة الاتحادية.</p><p class='article-text'>ويأتي الإفراج عنها استمرارا لأوامر الرئيس دونالد ترامب بالكشف عن وثائق تحقيق تاريخية.</p><p class='article-text'>وقد تم إطلاق النار على كينيدي يوم 5 يونيو 1968 في فندق أمباسادور في لوس أنجليس بعد لحظات من إلقاء خطابه احتفالا بانتصاره في الانتخابات التمهيدية الرئاسية في كاليفورنيا. وتمت إدانة القاتل سيرهان سيرهان بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى ويقضي عقوبة السجن مدى الحياة.</p><p class='article-text'>وتشمل الملفات صورا لملاحظات مكتوبة بخط يد سيرهان.</p><p class='article-text'>وجاء في ملاحظات مكتوبة على جانب ظرف فارغ "يجب التخلص من (روبرت كينيدي) مثلما تم التخلص من أخيه"، في إشارة إلى شقيق كينيدي الأكبر، الرئيس (جون كينيدي) الذي تعرض للاغتيال في عام 1963.</p><p class='article-text'>وجاء الإفراج عن هذه السجلات بعد شهر من الكشف عن ملفات غير منقحة متعلقة باغتيال الرئيس كينيدي.</p><p class='article-text'>وأشاد وزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت كينيدي جونيور، نجل روبرت كينيدي بالإفراج عن الملفات الخاصة باغتيال والده.</p>

الإفراج عن 10 آلاف صفحة من سجلات اغتيال روبرت كينيدي عام 1968

<p class='article-text'>في زيارة رسمية تحمل أبعاداً سياسية واقتصادية وأمنية، اختتم رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، زيارته إلى مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، بعد يوم حافل باللقاءات والمحادثات.</p><p class='article-text'>استقبل السوداني أول من أمس، من قبل رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، في مطار أربيل الدولي، في زيارة تأتي ضمن سلسلة زيارات تهدف إلى تعزيز الحوار والتفاهم، وبخاصة في ظل التحديات الداخلية والإقليمية الراهنة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقرير نشره موقع «اندبندنت عربية»، فإن اللقاء الذي جمع الجانبين شهد مناقشة ملفات حساسة، أبرزها الملف النفطي، الذي يمثل واحداً من أكثر المواضيع تعقيداً في العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وبُحثت آلية استئناف تصدير النفط من الإقليم، بعد توقفه في أبريل 2023، إضافة إلى معالجة الديون المستحقة على الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم.</p><p class='article-text'>وجرت مناقشات في شأن تشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم، وتطورات المشهد السياسي العراقي قبيل الانتخابات المرتقبة نهاية العام، التي توصف بأنها مصيرية وقد تفضي إلى تغييرات كبيرة في التوازنات السياسية على مستوى العراق.</p><p class='article-text'>السوداني وبارزاني شددا خلال اللقاء على ضرورة حل القضايا الخلافية وفق الدستور العراقي، بما يضمن العدالة في توزيع الثروات، وعلى أهمية استمرار التنسيق الأمني، خصوصاً في ما يتعلق بملف قوات البيشمركة والمناطق المتنازع عليها.</p><p class='article-text'>زيارة السوداني، التي لم يعلن عنها مسبقاً، اعتبرها مراقبون خطوة مهمة تأتي في توقيت حساس، إذ تتزامن مع توترات إقليمية وتطورات في ملف المحادثات الإيرانية - الأمريكية التي قد يكون لها تأثير مباشر في الساحة العراقية، ويرى محللون أن السوداني يسعى من خلال هذه الزيارة إلى ترسيخ موقعه كوسيط وطني قادر على تقريب وجهات النظر وتجنب التصعيد.</p><p class='article-text'>رسائل تفاؤل</p><p class='article-text'>من جانبه أكد المتحدث باسم حكومة الإقليم، بيشوا هوراماني، أن زيارة السوداني «مهمة للغاية» وتعكس رغبة حقيقية في حل الملفات الخلافية، مشدداً على أن الحوار هو السبيل الوحيد لمعالجة الأزمات بين الطرفين.</p><p class='article-text'>وفي الاتجاه ذاته، كشف عضو «الحزب الديمقراطي» الكردستاني، محمد زنكنة، عن تفاصيل زيارة السوداني غير المعلنة إلى مدينة أربيل في إقليم كردستان.</p><p class='article-text'>وقال زنكنة إن الزيارة كانت إيجابية للغاية ويمكن أن تثمر نتائج مهمة، بخاصة في ظل اقتراب موعد الانتخابات، وإنها جاءت في وقت حساس جداً، إذ تشهد المنطقة توترات، ما يتطلب خطوات إيجابية وعملية، مضيفاً: إن الزيارة أكدت أهمية إقليم كردستان وكذلك ضرورة التنسيق وتوحيد المواقف بين الجانبين.</p><p class='article-text'>في ما يتعلق بالملف النفطي، قال زنكنة إن السوداني استمع إلى بارزاني، في شأن المشكلات التي تعترض الملف النفطي في الإقليم والأخطار التي تهدد العراق من التهديدات الأمريكية في المنطقة، وضرورة أن يوحد العراق موقفه تجاه السياسة العامة للدولة في هذا الملف.</p><p class='article-text'>وأشار زنكنة إلى أن «الزيارة جاءت في وقت حاسم بالنسبة إلى العراق، إذ من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تشكيل الحكومة الجديدة والتوافق المنتظر بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي».</p><p class='article-text'>وتعد زيارة السوداني إلى أربيل، وهي الرابعة منذ توليه رئاسة الحكومة، وقد لا تكون الأخيرة، من أكثر الزيارات حساسية من جهة التوقيت والمضمون وتبقى نتائجها مرهونة بما سينعكس على الأرض.</p>

زيارة السوداني لأربيل مُهمة في التوقيت والمضمون

<p class='article-text'>انخفضت مبيعات سيارات شركة تسلا بنسبة 13 % في الربع الأول، متأثرةً سلباً بتغيير طرازها الأكثر أهمية، وردود الفعل الدولية السلبية تجاه إيلون ماسك، بينما هوى سهم الشركة في مستهل التعاملات في وول ستريت، بحسب ما أوردته «بلومبرغ».</p><p class='article-text'>وأعلنت شركة صناعة السيارات الأربعاء أنها سلمت 336.681 سيارة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وهو أدنى مستوى منذ الربع الثاني من عام 2022. وكان المحللون يتوقعون في المتوسط ​​أن تبيع الشركة أكثر من 390 ألف سيارة وشاحنة، بناءً على تقديرات جمعتها «بلومبرغ».</p><p class='article-text'><b>عوامل الخسارة</b></p><p class='article-text'>تشير هذه الأرقام إلى مدى الاضطرابات التي لحقت بأعمال «تسلا» في وقت مبكر من هذا العام. أعادت الشركة تجهيز مصانعها حول العالم لإنتاج طراز «واي» (Y) المُعاد تصميمه، مما أدى إلى خسارة في الإنتاج، وهو أمر شائع عند انتقال شركات صناعة السيارات من جيل للمركبات إلى آخر. وكان العامل الاستثنائي هو انخراط ماسك في السياسة العالمية، مما أثار احتجاجات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا.</p><p class='article-text'>ازدادت حدة الاحتجاجات في الأسابيع الأخيرة رداً على تأكيد ماسك وجوده في واشنطن وخارجها، حيث أبدى دعمه لمرشحي أقصى اليمين وقضاياهم. قاد الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» جهود الرئيس دونالد ترامب لتقليص القوى العاملة الفيدرالية، وسعى للتأثير في الانتخابات الاتحادية الألمانية، ودعا الولايات المتحدة إلى الانسحاب من حلف «الناتو» العسكري العابر للحدود، وفق «بلومبرغ».</p><p class='article-text'>انخفضت أسهم «تسلا» بنسبة تصل إلى 6 % في مستهل التعاملات في وول ستريت. ومنذ أن وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في الأسابيع التي تلت فوز ترامب في الانتخابات، انخفض السهم بنسبة 44 % حتى إغلاق يوم الثلاثاء.</p><p class='article-text'><b>تراجع تسليمات الصين</b></p><p class='article-text'>في الصين، انخفضت تسليمات «تسلا» من مصنعها في شنغهاي للشهر السادس على التوالي، ما يعمّق تراجع مبيعاتها عالمياً، في ظل استمرار فقدانها لحصتها في سوق السيارات الكهربائية شديدة التنافسية في البلاد، بحسب ما أوردته «بلومبرغ».</p><p class='article-text'>الشحنات بالجملة من المصنع في مارس تراجعت بأكثر من 11 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 78828 مركبة، حسبما أظهرت بيانات أولية صادرة عن رابطة سيارات الركاب في الصين الأربعاء. وتشمل هذه البيانات كلاً من الصادرات والمبيعات المحلية داخل الصين.</p>

مبيعات تسلا تتراجع 13 % والسهم يواصل النزيف

<p class='article-text'>وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً شاملا لإصلاح الانتخابات في الولايات المتحدة، بما في ذلك اشتراط تقديم إثبات الجنسية بالوثائق للتسجيل للتصويت في الانتخابات الاتحادية والمطالبة باستلام جميع بطاقات الاقتراع بحلول يوم الانتخابات.</p><p class='article-text'>ويقول الأمر إن الولايات المتحدة فشلت في "تطبيق إجراءات الحماية الانتخابية الأساسية والضرورية" ويدعو الولايات إلى العمل مع الوكالات الاتحادية لمشاركة قوائم الناخبين وملاحقة الجرائم الانتخابية. ويهدد بسحب التمويل الاتحادي من الولايات التي لا يمتثل مسؤولو الانتخابات فيها للأمر التنفيذي.</p><p class='article-text'>وتتسق هذه الخطوة، التي من المرجح أن تواجه تحديات سريعة من منظمات حقوق التصويت، مع تاريخ ترامب الطويل من الانتقادات اللاذعة للعمليات الانتخابية.</p><p class='article-text'>وغالبا ما يدعي ترامب أن الانتخابات يجري تزويرها، حتى قبل أن تعرف النتائج، وقد شن معارك ضد بعض طرق التصويت منذ خسارته في انتخابات 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن وألقى باللوم زورا على التزوير على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>وقد ركز ترامب بشكل خاص على التصويت عبر البريد، دافعا دون دليل على أنه غير آمن ويدعو إلى التزوير حتى مع تغيير موقفه من هذه القضية نظرا لشعبيتها لدى الناخبين، بمن فيهم الجمهوريون. وعلى الرغم من حدوث التزوير، إلا أنه نادر الحدوث، ومحدود النطاق، وتتم مقاضاة من يرتكبه .</p><p class='article-text'>وبعد التوقيع، قال ترامب إنه سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات الانتخابية في الأسابيع المقبلة.</p>

ترامب يوقع أمراً تنفيذياً شاملاً لإصلاح الانتخابات الأمريكية يتضمن شرط الجنسية

<p class='article-text'>تراجعت مبيعات شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا في أوروبا خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة 49% سنويا، رغم نمو مبيعات السيارات الكهربائية ككل في السوق الأوروبية.</p><p class='article-text'>يأتي ذلك في ظل وجود شكاوى من مجموعة قديمة من سيارات تسلا، فضلاً عن ردود فعل عنيفة ضد الرئيس التنفيذي للشركة  إيلون ماسك وانتمائه إلى إدارة الرئيس الأمريكي ترامب. وفي أوروبا، أثار تأييد ماسك لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في الانتخابات الوطنية الشهر الماضي إدانة واسعة النطاق له.</p><p class='article-text'>وبلغت مبيعات تسلا  في أوروبا خلال أول شهرين من العام الحالي 19046 سيارة مقابل 37311 سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي،  في حين زادت مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا بشكل عام خلال الفترة نفسها بنسبة 28.4%.</p><p class='article-text'>وقالت رابطة الشركات المصنعة للسيارات الأوروبية اليوم "الثلاثاء" إن عمليات التسجيل الجديدة للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات ارتفعت بأكثر من الربع لتصل إلى 255 ألفا و489 منذ بداية العام. وهذا يعني أنها شغلت حصة سوقية بنسبة 15.2% حتى نهاية فبراير الماضي.</p><p class='article-text'>وأشارت وكالة أسوشيتد برس للأنباء إلى انتقاد سياسيين ووسائل إعلام ألمانية لماسك بشدة بسبب دعمه لحزب البديل من أجل ألمانيا، في حين كانت سيارات تسلا وموزعوها هدفًا للمحتجين في الولايات المتحدة وأوروبا بسبب تأييده لحزب البديل من أجل ألمانيا ودوره في تقديم المشورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تقليص حجم الحكومة الاتحادية الأمريكية بشكل كبير.</p><p class='article-text'>ويذكر أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، انفصلت شركات أكثر من مرة وعلنا عن سيارات تسلا في أساطيلها بسبب الأنشطة السياسية لمالك الشركة إيلون ماسك.</p><p class='article-text'> ولم تتعاف أعداد السيارات المسجلة حديثا في الاتحاد الأوروبي خلال فبراير الماضي بعد بداية ضعيفة للعام. وقالت رابطة الشركات المصنعة للسيارات الأوروبية إنه تم تسجيل 853 ألفا و670 سيارة جديدة خلال الشهر الماضي بانخفاض بنسبة 3.4% مقارنة بالعام الماضي. وهذا يمثل انخفاض بنسبة 3% منذ بداية العام.<br><br><br></p>

نتائج البحث عن: الانتخابات الاتحادية